کابل(پژواک،٢٢جوزا٩٣): "شبکه زنان افغان" از نامزد برندۀ رياست جمهورى ميخواهد، پيشرفت هايى که زنان در طول بيش از يک دهۀ گذشته به دست آورده اند، بايد با تغيير در رهبرى کشور حفظ گردد.
حسينه صافى رئيس اجرائيوى اين شبکه، در نشست خبرى امروز گفت که باوجود موانع و چالش هاى متعدد، تغييرات چشمگيرى در وضعيت سياسى و اجتماعى زنان در مقايسه دورۀ حکومت طالبان که زنان در اثر
ظلم و ستم، محدود به خانه هاى شان بودند، به وجود آمده است.
وى افزود که شبکه زنان به عنوان شهروندان برابر، دستاوردهاى بيش از يک دهه را که با مبارزه ملت، حمايت دولت افغانستان و جامعه بين المللى به دست آمده است، به رسميت مى شناسد.
خانم صافى علاوه کرد که حقوق برابر براى زنان و مردان در قانون اساسى افغانستان صراحت دارد، مشارکت زنان در رهبرى و سياست ازطريق سهمگيرى سياسى شوراى ملى و شوراهاى ولايتى، با
درنظرداشت ناکامى هاى تاريخى و درد ورنجى که زنان تجربه کرده اند، از جمله دستاوردهاى مهم محسوب ميگردد.
رييس شبکۀ زنان افغان گفت: "بنابراين، خواست ما از نامزدى که در دور دوم انتخابات برنده ميشود، اين است که اين دستاوردها را حفظ نموده و در بهبود وضعيت زنان در همۀ عرصه ها بکوشد."
اين شبکه، تقاضانامۀ شش ماده يى را که شامل تعليم و تربيه، صحت، رهبرى سياسى، عدلى و قضايى، صلح و امنيت و اقتصاد است، ارائه کرده و بر حفظ اين دستاوردها تاکيد نموده است.
در کنار امضاى دو نامزد رياست جمهورى براى انجام تعهد شان در پاى تقاضانامه براى تاييد تقاضانامۀ هزاران تن از خانم هاى خانه، کارمندان دولتى و کارمندان صحى از مرکز و ولايات نيز امضا نموده
اند.
در بخش تعليم و تربيه، برادامه تطبيق و نظارات دقيق از پلان استراتيژى، نظارت از پاليسى افزايش جذب دختران در مکاتب ابتدائيه و متوسطه و پاليسى موثر جهت نگهداشت آنها، الى ختم دورۀ تعليمى
تاکيد شده است.
در عرصۀ صحت، بر برنامه ريزى مشخص جهت کاهش مرگ و مير بالاى مادران و نوزادان، حفظ مراکز اساسى صحى در مناطق دورافتاده و بهبود استندردهاى شفاخانه در شهرها و ولايات، اشاره گرديده است.
در زمينه رهبرى سياسى بر حفظ سهميه مشارکت سياسى زنان در شوراى ملى و شوراهاى ولايتى، تعهد و اطمينان دادن حضور ٢٥ درصدى زنان در پُست هاى دولتى به شمول کابينه، ادارات محلى، وزارتخانه ها،
سفارتخانه ها و ماموريت هاى بين المللى تاکيد شده است.
در بخش عدلى و قضايى، تاييد تعهدبه تطبيق قانون منع خشونت عليه زن در مطابقت با چهار چوب حسابدهى متقابل که در کنفرانس توکيو درسال ٢٠١٢به امضا رسيد، انتصاب حداقل يک قاضى زن در ستره محکمه
ميباشد.
در مورد صلح و امنيت، خواستار ايجاد محيط مناسب براى جذب، حفاظت و امنيت زنان در پوليس ملى، ظرفيت سازى پوليس زن جهت خدمت در نقش هاى نظارت و رهبرى درکشور، شده است.
شبکۀ زنان افغان درعرصۀ اقتصاد، گفته است که توسعه و اجراى قوانين حمايوى کار براى زنان و اجراى پاليسى ها در بخش دولتى و خصوصى و حمايت از کارآفرينان زن، به عنوان فراهم کنندگان توسعه
اقتصادى گسترده تر، بايد مد نظر گرفته شود.
رئيس اجرائيوى شبکه زنان افغان گفت که اين شبکه، براى انتخابات در ٢٨ ولايت کمپاين هاى تلويزيونى، راديويى و تمثيلى را انجام داده تا زنان را تشويق کرده باشند که در انتخابات سهم بگيرند.
به گفتۀ وى، در نتيجه همين کار و پيکار، حدود ٣٦ درصد زنان درسرا سر کشور به پاى صندوق هاى راى رفتند و اينک ميخواهند که در پروسه دوم انتخابات، ٤٦ درصد خانم ها راى بدهند.
شهلا فريد عضو اين شبکه گفت که حالا زنان افغان، شعور سياسى پيدا کرده اند؛ آنها تقاضا دارند که اين خواسته هاى شان، برروى کاغذ نمانده و در عمل پياده شود.
وى علاوه کرد: "ما تقاضانامۀ خود را تعقيب ميکنيم که کانديد موفق چقدر زنان را در پلان انکشافى دولت خويش قرار ميدهد."
شبکه زنان، با داشتن ١١٧ نهاد و هزاران عضو، از ٢٠ سال بدينسو در ٣٤ ولايت براى زنان فعاليت دارد .